خفض أسعار الفائدة- المركزي المصري يدعم التعافي وترسيخ انخفاض التضخم

في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي المطرد وتدعيم التوقعات الخاصة بانخفاض التضخم، أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي صادر عن لجنة السياسة النقدية، عن تخفيض جوهري في أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس. وأفادت اللجنة، عقب اجتماعها الدوري يوم (الخميس)، بتقليص سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية، لتستقر عند 25.00%، 26.00%، و25.50% على التوالي، مصحوبًا بخفض مماثل لسعر الائتمان والخصم ليبلغ 25.50%.

وأشار البنك المركزي المصري في بيانه إلى أن هذا القرار يأتي في سياق التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي المصري، إذ كشفت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 عن نمو متواصل ومستقر للربع الرابع على التوالي، مدعومًا بمساهمات فعالة من قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية، والتجارة النشطة، والسياحة المزدهرة. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو تجاوز 4.3% في الربع الأخير من عام 2024، على الرغم من أن النشاط الاقتصادي لا يزال دون مستويات طاقته الإنتاجية الكاملة. ومع ذلك، تتوقع اللجنة أن يصل الاقتصاد المصري إلى كامل طاقته بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعكس تفاؤلها بشأن المستقبل الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6%، وانخفض التضخم الأساسي إلى 9.4% في شهر مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي يتم تسجيله منذ ثلاث سنوات. وأرجع البنك المركزي المصري هذا الانخفاض الملحوظ إلى تراجع أسعار السلع الغذائية من مستوى 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بالإضافة إلى تباطؤ معدل تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.9%. وأكد البنك أن الإجراءات النقدية التقييدية التي تم اتخاذها ساهمت بشكل كبير في الحد من الضغوط التضخمية، مما أتاح المجال لبدء دورة التيسير النقدي.

وعلى الصعيد العالمي، يواجه الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية وعدم اليقين نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي واضطرابات التجارة العالمية. وقد أدت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي واضطراب سلاسل التوريد إلى انخفاض ملحوظ في أسعار النفط، في حين شهدت أسعار الحبوب تقلبات حادة نتيجة للتغيرات المناخية والظروف الجوية غير المستقرة. ورغم ذلك، لا يزال التضخم العالمي عرضة لمخاطر تصاعدية بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتصاعد السياسات الحمائية التي تتبعها بعض الدول، مما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني نهج حذر ومترقب في سياساتها النقدية.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ، وذلك نتيجة للإجراءات المتخذة لضبط أوضاع المالية العامة وتباطؤ وتيرة انخفاض أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، حذرت اللجنة من مخاطر محتملة مثل تجاوز إجراءات المالية العامة لتأثيرها المتوقع، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتصعيد الجيوسياسي الإقليمي.

وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من تخفيض أسعار الفائدة هو الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم المسار النزولي للتضخم، مع التأكيد على التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب. وأوضح البنك أن قراراته المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الواردة والمخاطر المحيطة بالاقتصاد، مع استعداد اللجنة لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو الهدف المحدد وهو 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026.